نوقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بـ (تقييم الاتجاهات القانونية في مسائل الاثبات التجاري) للباحث منتظر كاظم عباس وبإشراف أ.م.د. علاء عبد الأمير موسى
هدفت الرسالة الى بيان الاتجاهات القانونية التي سلكها المشرع العراقي في مسائل الاثبات التجاري في كل من اتجاه توحيد قواعد الإثبات المدنية والتجارية واثاره والأفكار التي صاحبت ذلك الاتجاه، مع التعرف على الحكمة من توحيد قواعد الإثبات
واستنتجت الرسالة أنَّ المشرع العراقي في اتجاه توحيد قواعد الاثبات تعامل مع الاثبات التجاري بنفس الاسلوب المتبع في الاثبات المدني دون اي خصوصية تذكر بعد صدور قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 والذي ألغي على أثره مبدأ حرية الإثبات، الامر الذي ادى إلى خنق التعاملات التجارية تحت ضوابط وقيود قواعد الإثبات المدنية
واوصت الرسالة المشرع العراقي بإعادة النظر بمبدأ حرية الإثبات الوراد في المادة (103) من قانون التجارة رقم 149 لسنة 1979 وأنْ يصار إلى تنظيم هذا المبدأ بشكل واضح في القانون التجاري النافذ ويكون على الوجه الآتي: (يجوز إثبات الالتزامات التجارية أياً كانت قيمتها بكافة طرق الإثبات ما لم ينص القانون على غير ذلك)